أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، إلى أن "لبنان رهينة غياب تطبيق الدستور وغياب الشرعية وغياب الدولة وهو رهينة من بإمكانه الهيمنة على الدولة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه "عندما تكون الدولة غير قابضة على قرار الحرب والسلم، ووجود حزب الله خارج إطار الدولة يجعلنا نقول أن لبنان رهينة السلاح خارج الدولة".
ولفت حبشي، إلى أن "الدولة غائبة لأنها لا تمتلك حصرية العنف وبالتالي هناك تفلت"، مؤكداً أن "التوازن الطائفي كان مفقوداً داخل الدولة اللبنانية، ولكن إستبداله بالإستبسال في حقوق المسيحيين ليس الحل، ولم يحقّق حقوقهم وأضاع حقوق جميع اللبنانيين".
وأكد أن "ورقة تفاهم إتفاق معراب واضحة، وإتفقنا أنه مهما كانت النتائج الإنتخابية نتقاسم الوزراء مناصفة والتعيينات تحصل بحسب آليات، ولم يتطرق للتعيينات وإلا لما طالبت القوات بوضع آلية للتعيينات".
وكشف حبشي، أنه "لدي معلومات عن محاولة مقايضة، حيث يتم تأمين النصاب من أجل كف يد القاضي بيطار، وفي المقابل المجلس الدستوري يقدّم لرئيس الجمهورية مسألة إنتخاب الـ6 نواب في الخارج".
وشدد على أن "اليوم لبنان أمام ظرف وجودي إما يعود لبنان الذي نعرفه أو لبنان يتفكك في جميع الإتجاهات"، لافتاً إلى أن "جوهر العمل السياسي في لبنان قائم على التعسف والتدخل بعمل القضاء".
وأشار حبشي، إلى أن "التدخلات بدأت بتنحية قاضي، تعيّن آخر ومحاولة "قبعه" وممارسة ضغوط سياسية شتى ومقايضات بالجملة".
